الإفراج عن دفعة رابعة من الموقوفين على أثر اشتباكات ريف دمشق

أفرجت السلطات السورية، اليوم الخميس، عن دفعة جديدة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها بلدتا صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، حيث تم إخلاء سبيل 14 شخصاً، بحسب ما أكدته وزارة الداخلية السورية. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة بعد توترات محدودة شهدتها في الأسابيع الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

شاركت شخصيات رسمية ومحلية في عملية الإفراج، من بينهم ممثلون عن إدارة منطقة داريا وعدد من وجهاء المجتمع المحلي، ما يعكس رغبة حكومية في تعزيز التواصل المجتمعي وتأكيد على ما وصفته السلطات بـ"سياسة التسامح" تجاه من لم يثبت تورطهم في أعمال العنف أو التخريب. 

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه هي الدفعة الرابعة من المفرج عنهم، ما يشير إلى وجود خطة تدريجية لمراجعة ملفات المحتجزين والإفراج عن الأبرياء منهم.

توجيهات أمنية ومحلية

جاءت هذه الخطوة بناء على توجيهات مباشرة من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومن المقدم حسام طحان، مسؤول الأمن العام في المحافظة، وفق ما نقلته صحيفة الوطن السورية. 

وتشير هذه التوجيهات إلى تنسيق بين المستويين الأمني والإداري لضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وأكد عامر خشيني، نائب مسؤول منطقة داريا، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الذين أُفرج عنهم لم يثبت تورطهم في أي من مظاهر العنف أو الإخلال بالأمن، وأن الإفراج جاء بعد مراجعة دقيقة للملفات ضمن إطار الإجراءات القانونية المعتمدة. 

ولفت إلى أن دفعات أخرى من المفرج عنهم ستُطلق قريباً بمجرد استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.

دعوة إلى تسليم السلاح

في السياق ذاته، دعا خشيني، كل من يملك أسلحة غير مرخصة إلى تسليمها طواعية للجهات المختصة، مؤكداً أن "الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح"، في رسالة واضحة تعكس حرص السلطات على إنهاء ظاهرة السلاح العشوائي، وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة بهدف حماية المدنيين وحفظ الاستقرار.

وشهدت بلدتا صحنايا وأشرفية صحنايا توترات أمنية محدودة في الفترة الماضية، على خلفية شكاوى شعبية ومواجهات متفرقة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملات توقيف واسعة طالت عدداً من الشباب المحليين. 

وتأتي عمليات الإفراج هذه في إطار ما تقول السلطات إنه مراجعة منصفة للموقوفين، وسط وعود رسمية بمواصلة ضبط الوضع ومحاسبة من يثبت تورطه عبر القضاء.